شورای قانون اساسی فرانسه افزایش سن بازنشستگی را تأیید کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۱۳۲۸
به گزارش ایلنا، شورای قانون اساسی فرانسه عصر امروز -جمعه- به وقت محلی اکثر بندهای طرح اصلاحات مدنظر دولت «امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تایید کرد.
از جمله موارد تأیید شده، بند جنجالی به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال است.
با این وجود، شش ماده از این اصلاحات را نیز رد و با اولین درخواست برگزاری «همهپرسی ابتکاری مشترک» (RIP) که از سوی چپهای فرانسه مطرح شده بود نیز مخالفت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چپها امیدوار بودند با گرفتن تایید شورا، بتوانند کارزار جمعآوری چهار میلیون و ۸۰۰ هزار امضا را با هدف خنثی کردن پروژه دولت آغاز کنند. البته نمایندگان چپگرای پارلمان، روز پنجشنبه پیشنهاد دیگری برای برگزاری همهپرسی به شورا ارائه دادند که قرار است شورای قانون اساسی در تاریخ سوم ماه می درباره آن تصمیمگیری کند.
موارد رد شده از طرح اصلاحات ماکرون، عمدتا ماهیت مالی داشتند و رد آنها پیشبینی میشد؛ از جمله «شاخص کار سالمندان» که قرار بود از امسال برای شرکتهای بالای هزار نفر اجباری شود و عدم انتشار آن مشمول جریمه مالی میشد.شورای قانون اساسی فرانسه که ریاست آن را «لوران فابیوس» (نخستوزیر سوسیالیست پیشین) برعهده داشت، اعلام کرد که این طرح دولت، در تضاد با هیچ یک از الزامات قانون اساسی نبوده است.
به این ترتیب شورا نه از دیدگاه نمایندگان چپ طرفداری کرد و نه دیدگاه حزب راستگرای «اجتماع ملی» که معتقد بودند دولت فرانسه با متوسل شدن به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، از ابزارهای قانونی برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرده است.
با رای امروز، بند جنجالی این اصلاحات یعنی تغییر سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال نیز به زودی اجرایی خواهد شد. تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم شورا، «اولیویه دوسوپ» وزیر کار فرانسه در پیامی توییتری تاریخ اول سپتامبر را برای آغاز اجرای این اصلاحات اعلام کرد.
انتهای پیام/
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افزایش سن بازنشستگی در فرانسه شورای قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۱۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شدهاند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:
در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
کد خبر 6095243